شورای نگهبان همانطور که از اسمش پیداست مانند یک نگهبان برای جلوگیری از ورود انحرافات به عرصه سیاسی کشور، چه در حوزه ساختاری که شامل ورود افراد ناباب به عرصه انتخابات باشد و چه در حوزه محتوایی و قانون گذاری که شامل ورود قوانین و مقررات ناسالم به عرصه .
- شورای نگهبان همانطور که از اسمش پیداست مانند یک نگهبان برای جلوگیری از ورود انحرافات به عرصه سیاسی کشور، چه در حوزه ساختاری که شامل ورود افراد ناباب به عرصه انتخابات باشد و چه در حوزه محتوایی و قانون گذاری که شامل ورود قوانین و مقررات ناسالم به عرصه قانون گذاری کشور باشد و چه در خصوص رعایت و حفظ قانون اساسی، موفق بوده است.
26 تیرماه سالروز تأسیس شورای نگهبان به فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی است.
امام خمینی (ره) در خصوص این شورا می فرمایند: "من با این شورا صد در صد موافقم" و اعضای آن را "حافظ مصالح اسلام و مسلمین” می دانم.
اهمیت قانونی شورای نگهبان نیز به حدی است که بدون تأیید آن هیچ قانونی در کشور امکان اجرا شدن پیدا نمی کند.
هجمه ها و فشارهای دستگاه استکباری و عوامل داخلی آن بر این نهاد انقلابی، از زمان تأسیس قابل توجه بوده ولیکن طی سال های اخیر این فشارها، وضعیت فزاینده ای به خود گرفته است به طوری که برخی عناصر داخلی ناآگاه نیز خواسته یا ناخواسته در زمین بازی دشمن ایفای نقش کرده و بر شدت این هجمه افزوده اند.
از این رو پایگاه اطلاع رسانی بصیرت به بهانه سالروز تأسیس این شورا و به منظور کسب اطلاع بیشتر از جایگاه، مأموریت و عملکرد آن، گفتگویی با دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری، استاد برجسته حقوق اساسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق (ع) انجام داده و وظایف و عملکرد نزدیک به 4 دهه شورای نگهبان و ضعف ها و کمبودهای احتمالی در مسیر مأموریت های آن را واکاوی کرده است: لطفاً بفرمایید اهم وظایف قانونی شورای نگهبان، و نظر جنابعالی در خصوص عملکرد این شورا در انجام وظایفش چیست؟ در واقع شورای نگهبان را باید کلیدی ترین نهاد جمهوری اسلامی در قانون اساسی بدانیم.
تدوین کنندگان قانون اساسی به شورای نگهبان و اعضای آن اعتماد بسیار بالایی از خودشان نشان داده اند، به طوری که بعد از جایگاه رهبری، مهم ترین و کلیدی ترین مسائل نظام را به عهده این شورا گذاشته اند.
وظایف شورای نگهبان را ما می توانیم از اصل چهارم و اصول 91 تا 99 قانون اساسی بیان کنیم.
بخشی از این وظایف، به نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس برمی گردد.
قانون تصریح می کند که مجلس بدون وجود شورای نگهبان فاقد اهمیت و ارزش قانونی است و مصوبات آن اعتبار ندارد و اصل چهارم قانون اساسی هم تصریح می کند که تمامی قوانین و مقررات اداری، مالی، نظامی و مانند آن باید مطابق با قانون اساسی باشد و تشخیص آن هم به عهده شورای نگهبان است.
بنابراین شورای نگهبان تمامی مصوبات مجلس را از جهت تشخیص عدم مغایرت آن ها با شرع و قانون اساسی بررسی می کند؛ این وظیفه بسیار سنگین و مهمی است و بنده با توجه به سابقه ای هم که در شورای نگهبان داشته ام، معتقدم عملکرد شورای نگهبان در این جهت یک عملکرد درخشان بوده است.
اگر چه هنوز می توان با تقویت مراکزی مثل پژوهشکده تحقیقات شورای نگهبان و نشست های کارشناسی بیشتر، شاهد دقت بیشتر در بررسی و تصویب قوانین و قراردادها و به تناسب آن ارتقاء وضعیت عملکردی این شورا نسبت به گذشته بود.
وظیفه دوم شورای نگهبان در اصل 99 قانون اساسی مشخص شده است.
بر اساس این اصل، شورای نگهبان نظارت بر انتخاب ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را بر عهده دارد.
در مورد انتخابات ریاست جمهوری، وظیفه شورای نگهبان بسیار سخت تر است، چون در قانون اساسی تشخیص صلاحیت های کاندیداهای ریاست جمهوری مشخصاً بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.
نکته ای که در خصوص ریاست جمهوری لازم است اشاره کنم، این است که وظیفه شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری احراز صلاحیت است، یعنی باید اصل را بر عدم وجود صلاحیت در کاندیداها بگذارد و بعد تک تک شرایطی را که در اصل 115 قانون اساسی برای رییس جمهور پیش بینی شده، بررسی و احراز کند.
بنابر این حتی در صورتی که نسبت به وجود یا عدم وجود یکی از این شرایط تردید داشته باشد، نمی تواند صلاحیت آن کاندیدا را تأیید کند.
این وظیفه خطیری است که بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده و این شورا در این زمینه باید دقت لازم را به کار گیرد.
بنابراین در انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان خود به تنهایی صلاحیت کاندیداها را بررسی می کند ولی در مورد انتخابات مجلس، شورای نگهبان صلاحیت کاندیداها را از بعد نظارتی بررسی می کند.
در انتخابات مجلس، ابتدا هیئت های اجرایی باید صلاحیت ها را مطابق قانون بررسی کنند سپس اگر تخلفی صورت گرفت یا شورای نگهبان تخلفی را تشخیص داد، با حکم نظارتی ورود پیدا می کند و آن ها را مجدداً بررسی می کند.
شورای نگهبان در عمل به این وظیفه نیز دو نوع رسیدگی انجام می دهد.
یک نوع رسیدگی قضایی و نوع دیگر آن رسیدگی سیاسی است.
در رسیدگی قضایی آن مواردی که در آن ها اصل برائت جاری است - مثل سابقه کیفری داشتن، عضویت در فرقه های ضاله مثل فراماسونری و .
و عضویت در گروه های معاند- بررسی می شود و تا زمانی که دلیلی بر اثباتش وجود نداشته باشد، کاندیدا را از آن مبری می داند.
اما بخش بزرگی از این موارد که به به رسیدگی سیاسی مربوط می شود، مثل کاندیدهای ریاست جمهوری، در مورد نمایندگان مجلس هم احرازی هستند.
کاندیدای نمایندگی مجلس بایستی از لحاظ اعتقاد عملی به قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه، اعتقاد به اسلام و امثالهم باید شرایطش را احراز کند.
بنابر این بر خلاف نظر عده ای که فقط اصل برائت را جاری می دانند، قانون اساسی و همچنین قوانین عادی ما در مورد بخش احراز صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها اصل برائت را کافی نمی داند.
این وظیفه را شورای نگهبان در حال حاضر با استفاده از دفاتر خودش در استان ها وشهرستان ها انجام می دهد و گروه هایی را برای تحقیق از کاندیدها اعزام می کند که عملکردش در این زمینه نیز نسبتاً خوب بوده است.
وظیفه بعدی شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است.
قانون اساسی اگرچه قانون مادر است و تلاش های زیادی هم برای روشن و بیّن بودن آن درزمان نگارش صورت گرفته است اما به هر حال چون ساخته بشر است ممکن است ابهام و خطا در آن وجود داشته باشد.
لذا قانون اساسی مرجعی را به نام مرجع تفسیر قانون اساسی پیش بینی کرده و آن شورای نگهبان است.
نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص قانون اساسی، با رأی موافق حداقل 9 نفر از میان 12 اعضای آن تصویب و اعلام می شود.
طبق آیین نامه شورای نگهبان فقط رهبر، رؤسای سه قوه و هر یک از اعضای شورای نگهبان می توانند درخواست نظر تفسیری از مواد قانون اساسی بکنند.
این جنبه از وظیفه شورای نگهبان نیز اهمیتش در این است که نظر تفسیری که شورای نگهبان اعلام می کند ارزشی برابر با اصول قوانین اساسی دارد و از تمامی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای انقلاب فرهنگی بالاتر است.
اگر شورای نگهبان دقت کافی را در نظریه تفسیری اش نداشته باشد، به نوعی قانون اساسی را به انحراف می اندازد.
ما در این زمینه موردی نداریم که قانون اساسی به انحراف تفسیر شده باشد ولی مواردی داریم که برخی از تفاسیر باعث بروز مشکلات شده است.
به عنوان مثال علی رغم تصریح اصول 77 و 125 قانون اساسی بر این که تمامی قراردادها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها، عهد نامه ها و پیمان های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؛ شورای نگهبان در سال های 60 تا 62 در خصوص این دو اصل نظر تفسیری داد و اعلام کرد که منظور از این اصول قانون اساسی فقط قراردادهای منعقد شده بین دولت هاست، بنابر این اگر دولت با یک بخش خصوصی قرارداد ببندد مشمول این اصل نمی شود.
نمونه ای از نتیجه این نظر تفسیری انعقاد قراردادهای سنگین نفتی توسط دولت با شرکت های خصوصی است که به اطلاع و تصویب مجلس شورای اسلامی نمی رسد و قرارداد گازی کرسنت نیز یکی از همین قراردادهای فاجعه آمیز بود.
بنابر این نظر تفسیری شورای نگهبان اهمیت فوق العاده دارد و ممکن است زمینه را برای برخی از مسائل فراهم بکند.
به نظر بنده این نظر تفسیری یکی از مواردی است که شورای نگهبان باید آن را مورد بررسی مجدد قرار داده و منافع ملی را در آن مدنظر قرار دهد.
البته درطول نزدیک به 4 دهه از عملکرد این شورا، طبیعتاً مواردی که به نظر می رسد در کارنامه کاری این شورا اشتباه و خطا بوده را می توان دید.
اگر چه باز تفاسیر و نظریات مختلفی در خصوص همین زمینه ها بین متخصصین حقوقی کشور وجود خواهد داشت.
با بررسی سابقه عملکردی شورای نگهبان، جنابعالی چشم انداز آینده کاری آن را چگونه می بینید؟ اگر یک بررسی دقیق در طول این 4 دهه از عملکرد شورای نگهبان داشته باشیم، متوجه می شویم که شورای نگهبان همانطور که از اسمش پیداست مانند یک نگهبان برای جلوگیری از ورود انحرافات به عرصه سیاسی کشور، چه در حوزه ساختاری که شامل ورود افراد ناباب به عرصه انتخابات باشد و چه در حوزه محتوایی و قانون گذاری که شامل ورود قوانین و مقررات ناسالم به عرصه قانون گذاری کشور باشد و چه در خصوص رعایت و حفظ قانون اساسی، موفق بوده است.
اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر شورای نگهبان بخواهد در آینده در هر زمینه مأموریتی، موفقیت هایش را استمرار بخشد و یا افزایش دهد اولاً باید چارچوب های دقیق در حوزه انتخابات مشخص کند.
به عنوان مثال به این حوزه عملکردی شورای نگهبان ممکن است این انتقاد وجود داشته باشد که وقتی قانون اساسی مقرر کرده است رییس جمهور باید واجد فلان ویژگی ها باشد، شورای نگهبان دیگر وظیفه ای در خصوص مصلحت سنجی برای معرفی کاندیداها ندارد.
تشخیص مصلحت بر عهده رهبری است.
بند 8 از اصل 110 قانون اساسی تشخیص هر نوع مصلحت را بر عهده رهبری گذاشته است نه بر عهده ارکان دیگر.
شورای نگهبان در زمینه انتخابات باید چارچوب کاری خودش را شفاف تر کند و با عمل به وظیفه قانونی خویش، از هر گونه مصلحت سنجی در احراز صلاحیت کاندیداها، بالاخص کاندیداهای ریاست جمهوری به دور باشد.
نکته دیگر این که شورای نگهبان حتماً می بایست گروه های کارشناسی و تخصصی را برای بررسی دقیق محتواهای قانون، بخصوص قانون بودجه و برنامه های توسعه بیش از گذشته به کار گیرد.
20 روز مهلت تعیین شده در قانون برای بررسی قانون بودجه یا قوانین توسعه و یا قوانین کیفری که بسیار تخصصی هستند، زمان کافی ای نیست.
برای این که این مشکل حل شود می بایست قبل از این که این نوع قوانین در صحن علنی مجلس مطرح شود، باید گروه های کارشناسی در پژوهشکده شورای نگهبان مأمور رسیدگی و بررسی تخصصی مواد قانونی شوند و در بررسی ها تنها به وضع سطحی و ظاهری قوانین بسنده نشود.
باید پیامدهای قوانین و محتوا و مبانی مصوبات هم مورد توجه قرار بگیرد.
البته شورای نگهبان در موارد فروانی به این شیوه عمل کرده ولی به نظر می رسد باید آن را به تمامی قوانین یاد شده تسری دهد.
هر وقت شورای نگهبان به شکل دقیق به این نوع موضوعات ورود پیدا کرده، دقیق عمل کرده است.
یکی از این موارد الحاق به کنوانسیون زنان بود که شورای نگهبان در این زمینه دقیق عمل کرد و عملاً مانع از تصویب آن شد.
این گونه بررسی های کارشناسی و دقیق هم در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و هم نظرات تفسیری باید لحاظ شود.
علل وجود هجمه های فراوان به شورای نگهبان چیست؟ آیا این فشارها به جنبه عملکردی این شورا برمی گردد یا با اهداف سیاسی دنبال می شود؟ این هجمه ها بر علیه شورای نگهبان طبیعی است.
چون شورای نگهبان به عنوان یک فیلتر قدرتمند برای جلوگیری از بروز انحراف در نظام جمهوری اسلامی است و آن گروه ها و دسته جاتی که نمی توانند خود را در ضوابط و چارچوب های نظام قرار دهند با این فیلتر و عنصر نگهبان همیشه درگیر خواهند بود و آن را تخریب خواهند کرد.
شورای نگهبان در ماجرای تصویب لوایح دوقلو در مجلش ششم، ورود مجدد برخی عناصر این مجلس به دوره بعدی، عدم ورود افراد نشان دار و باسابقه ضد نظام به عرصه انتخابات ریاست جمهوری در دوره های مختلف و .
را گرفته است.
عملاً همین رکن است که موجب شده تا نظام استکباری در خصوص نفوذ مستقیم ساختاری و قانونمند در نظام جمهوری اسلامی ناامید باشد و در نتیجه بدنبال نفوذ از طرق دیگر برآید.
بنابر این طبیعی است که علیه شورای نگهبان موضع گیری های سختی انجام بشود تا بتوانند آن را از وظیفه اصلی خودش باز دارند و یا خللی در مأموریت این شورا ایجاد کنند.
به نظر بنده عمده فشارهای صورت گرفته بر شورای نگهبان بعد سیاسی داشته و با قصد تضعیف و منحرف کردن شورا از مأموریت و وظایف اصلی اش صورت می گیرد و گرنه شورا با کارنامه درخشان خود طی دهه های کاری خویش توانسته از علمای دینی و متخصصین حقوقی کشور نمره رضایتمندی را بگیرد و در عمل به تکلیف موفق عمل بکند.
از استاد عظیمی شوشتری بابت قبول زحمت و قراردادن وقت خود در اختیار سایت بصیرت تشکر می کنیم.
کلید واژه ها: شورای نگهبان - نگهبان - شورا - قانون - شورای - قانون اساسی - کشور - پایگاه اطلاع رسانی - انتخابات - سیاسی - اسلام - انقلاب اسلامی - جمهوری اسلامی - قوانین - اسلامی - اطلاع رسانی - مصوبات مجلس - اطلاع - اهمیت - امام خمینی - هیئت علمی - مجلس - پژوهشگاه - امام - جمهوری - خمینی - نظارت - رسانی - دکتر - صادق
