حوزه/ در حکومت اسلامی قوانین احترام شرعی دارد؛ چراکه از فیلتر شورای نگهبان رد می شود و رنگ اسلامی دارد و اگر غیر اسلامی باشد حتما جلوی آن گرفته می شود.
- وقتی قانونی تصویب شد احترام حکم شرعی را دارد و نباید با آن مخالفت کرد.
به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری حوزه" حضرت آیت الله مکارم شیرازی به وظایف و اختیارات شورای نگهبان پرداخته اند که به این شرح است: بی شک تحقق عملی سیاست و دیانت در حکومت اسلامی که مثل روح و جسم به هم مرتبط هستند به گونه ای است که اگر کارشناس دین در رأس حکومت نباشد، نمی شود اهداف انبیا را در جامعه پیاده کرد.
[1]در این میان شورای نگهبان به عنوان یکی از مهمترین نهادهای حکومتی وظایف و اختیارات خطیری بر عهده دارد[2].
این نهاد مهم انقلابی، مجموعه ای از انسان های با فضیلت و عالم هستند که در قالب حراست و نگهبانی از احکام اسلام و صیانت از قانون اساسی [3] ،آنچه مربوط به حفظ نظام و حکومت اسلامی است برعهده دارد.
[4] شورای نگهبان و نظارت بر قانون گذاری بدیهی است قانون گذاری در مجالس قانون گذاری در عرف مذهب پیروان اهلبیت علیهم السلام به معنی وضع احکام جدید در مسائل مورد ابتلا نیست، بلکه منظور تطبیق اصول بر فروع ویا تشیخص موضوعات مختلف و با اصطلاح کارشناسی موضوعی است.
[5] لذا مجالس قانون گذاری در مذهب شیعه به معنی وضع احکام کلیّه در برابر احکام اسلام، و یا مالا نصّ فیه نیست، و همگی از قبیل تطبیق احکام، یا کارشناسی موضوعی است؛ به همین دلیل در کنار آن شورای نگهبان قرار داده شده، تا جمعی از فقها بر آن نظارت کنند و مطمئن شوند که قوانین موضوعه بر خلاف احکام اسلام نیست.
[6] تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون ؛تضمین اسلامیت قوانین نظام ما معتقدیم که قانونگذار فقط و فقط خداست.
و قوانین بشری نیز باید در چهار چوب قوانین الهی باشد؛ زیرا خداوند متعال و خالق و آفریننده انسان و جهان هستی، عادلانه ترین قوانین را وضع نموده است.
[7] از سوی دیگر افرادی که دین را از سیاست جدا می دانند یا اسلام را درست نفهمیدند و یا از حکومت چیزی نمی دانند و یا اینکه جمهوری اسلامی را خوب تفسیر نمی کنند، اگر اینها را خوب بفهمند مشکلی ایجاد نخواهد شد و لازم است این مسایل از طریق رسانه ها برای همه قشرها تفهیم شود تا با ایجاد یک حرکت فرهنگی کامل، حکومت اسلامی به معنی صحیح که در قانون اساسی نوشته شده در جامعه پیاده شود.
[8] از این جهت برای هر باب قانون اساسی عده ای از آگاه ترین اندیشمندان مملکت شرکت داشته اند و برای آن زحمت های فراوانی کشیده اند و اگر قانون اساسی به صورت کامل پیاده شود، حلقه اتصالی بین همه گروه ها و وفاداران به نظام خواهد بود و برای تحقیق این امر لازم است گروه ها به همه قانون اساسی وفادار باشند.
[9] لیکن گاهی تعبیر مجلس قانونگذاری این معنی را تداعی می کند که نمایندگان مردم در این مجلس، وضع قانون یعنی تشریع حلال و حرام می کنند.
در حالی که چنین نیست و کار اصلی نمایندگان در چنین مجلسی تطبیق احکام کلیه بر مصادیق و کارشناسی موضوعی است یعنی باید بنشینند و از طریق شورای نگهبان، موضوعات پیچیده مورد نیاز را برای تطبیق احکام اسلامی بر آنها پیدا کنند.
[10] زیرا در مجالس قانون گذاری اسلامی، هدف تأمین نیازها برای حلّ مشکلات و پیشبرد جامعه اسلامی در تمام زمینه های مثبت در چارچوب تعلیمات اسلام است[11]، قانون گذاری اسلامی، اصل اساسی خواست خداوند و اصول شناخته شده اسلام و توجّه به خواسته های مثبت مردم در این چار چوب است؛ نه هر خواست و میل انحرافی.
[12] البته گاه ممکن است در تطبیق احکام اسلامی بر مصادیق آن، مجلس دچار خطا گردد؛ زیرا معمولًا غالب نمایندگان از فقهاء و مجتهدین نیستند، به همین دلیل در نظام جمهوری اسلامی برای جلوگیری از چنین اشتباهاتی نهادی به نام شورای نگهبان که گروهی از فقها و حقوق دانان تشکیل شده پیش بینی گردیده تا از اسلامی بودن قوانین در امر کارشناسی موضوعی مجلس اطمینان حاصل گردد.
[13] لذا اینکه در کنار مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان هم وجود دارد برای این است که قوانینی که در مجلس تصویب می شود منطبق با دین اسلام باشد زیرا همه نمایندگان مجلس، کارشناس اسلامی نیستند و باید در کنار آنها علما باشند تا مسایل را کنترل کنند.
[14] آری فلسفه وجودی شورای نگهبان در سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، تطبیق قوانین بشری بر احکام الهی است؛ بنابراین، قوانین بشری که خارج از چهارچوب قوانین الهی است، و بر محور هوی و هوس دور می زند، شرک در قانونگذاری محسوب می شود.
چیزی که متأسّفانه در جهان امروز کم نیست.
[15] شورای نگهبان ؛ مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی بدیهی است تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است.
[16]لذا شورای نگهبان باید شجاعت به خرج داده و از راهی که مراجع در فقه استفاده می کنند، در تفسیر قانون اساسی استفاده نماید.
[17] به عنوان نمونه ما در فقه، دلالت مطابقی، تضمنی و التزامی بیِّن داشته و با همه آنها در فقه فتوا می دهیم؛ اگر دلالت التزامی بیِّن کلام بر چیزی باشد، آن را مدلول عرفی دانسته و به آن عمل کرده و فتوا می دهیم.
[18] در این میان دلالت التزامی رجل سیاسی آن است که شخص باید سن و سالی داشته و از سطح معلومات بالایی برخوردار باشد و یا هنگامی که شرط مدیر و مدبر در قانون اساسی وجود دارد، شخص به دلالت التزامی باید سابقه اجرایی کلان در کشور داشته باشد.
[19] به راستی چرا به دلالت التزامی بیِّن، برای الفاظی که در قانون اساسی آمده، فتوا نداده و تفسیر نکنیم؟ ما در مسائل حلال و حرام به این دلالت ها فتوا می دهیم و قانون اساسی کشور هم که از این آیات و روایات بالاتر نیست.
[20] شورای نگهبان ؛ نظارت بر انتخابات ، احراز صلاحیت کاندیداها نظارت بر انتخابات از جمله وظایف قانونی شورای نگهبان به شمار می رود .
[21]و از آنجایی که ممکن است ، راستی وجدان و تشخیص عمومی گرفتار اشتباه شود باید با تدبیر و درایت و با ارائه مدارک و دلایل به روشن ساختن مردم پرداخت؛ و وجدان عمومی را نسبت به این امر آگاه ساخت؛ و اگر اشتباهی رخ داده جلوی آن را گرفت.
[22] لذا برای برون رفت از این چالش باید صلاحیّت نامزدها برای تصدی مسئولیت ها در عرصه های، توسط شورای نگهبان احراز گردد،که پس از احراز صلاحیت کاندیداها ،مردم نمایندگان خود را برای مجلس شورای اسلامی و.
برگزینند.
[23] با این تفاسیر فقیه جامع الشرایط نیز از طریق شورای نگهبان بر این کار نظارت می کند.
این روش نه چندان پیچیده، هم دخالت فقیه جامع الشّرایط را در این گزینش مطابق موازین شرعی تأمین می کند و هم مشارکت مردم را و به این ترتیب جنبه های شرعی ومردمی به طور دقیق رعایت می شود.
[24] فیلتر شورای نگهبان؛ منشأ مشروعیت قانون گذاری نظام اسلامی بی شک در حکومت اسلامی قوانین احترام شرعی دارد؛ چراکه از فیلتر شورای نگهبان رد می شود و رنگ اسلامی دارد و اگر غیر اسلامی باشد حتما جلوی آن گرفته می شود.
وقتی قانونی تصویب شد احترام حکم شرعی را دارد و نباید با آن مخالفت کرد، قانون هایی که مسیر صحیح را طی کرده و جنبه مشروعیت پیدا کرده باید رعایت شود و شکستن آن درست نیست و نباید در برابر آن نق زد و بهانه گیری کرد.
[25] کیفیت فعالیت شورای نگهبان این است که قانون جدیدی وضع نمی کند بلکه قوانین مجلس را با قوانین شرع تطبیق می دهد زیرا ما چیزی به نام قانونگذاری نداریم و فقط قوانین الهیه را استخراج می کنیم.
[26] لذا قوانین جمهوری اسلامی از فیلتر شورای نگهبان عبور می کند و از حیث مطابقت و عدم مطابقت با موازین دینی مورد بررسی قرار می گیرد؛ از این رو عمل به قانون، عمل به احکام اسلامی است.
[27] اینگونه است که در حکومت اسلامی قوانین موجود منطبق بر شرع مقدّس ولازم الاجرا است، زیرااین قوانین از شورای نگهبان می گذرد، و مطابقت آن با شرع مقدّس ملحوظ می شود.
[28] از این رو می گوییم کسانی که مجتهد نیستند واجب است در مسائل شرعی و احکام غیر ضروری دین از دستورات مجتهد جامع الشرایط تقلید کنند،[29] اما در مسائل سیاسی وحکومتی در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز اطاعت از قوانین و مقرّرات که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده، واجب شرعی است[30] و تخلف از قوانین جمهوری اسلامی صحیح نیست .
[31] سخن آخر(حمله کنندگان به شورای نگهبان در پی حذف آن هستند) در خاتمه باید گفت آنهایی که به بهانه های مختلف به شورای نگهبان حمله می کنند حذف این شورا را می خواهند؛ لذا جناح های وفادار به نظام باید دور هم بنشینند و نسبت به راه های مقابله با گونه تحرکات برنامه ریزی کنند.
[32] خیال نکنیم اگر از مواضع شرعی و دینی کوتاه بیاییم حملات کمتر می شود بلکه شورای محترم نگهبان باید محکم تر از این بایستد و نظرات خود را مستدل منطقی و محکم بیان نماید.
[33] پژوهش؛ تهیه و تنظیم؛ معاونت تحریریه خبر پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی [1]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار مدیران و مسئولان استان بوشهر؛17/10/1388.
[2] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار سخنگوی شورای نگهبان؛11/9/1380.
[3] همان.
[4] استفتاءات جدید ؛ ج 3 ؛ ص564.
[5] پیام قرآن ؛ ج 10 ؛ ص84.
[6] همان؛ ص 85 .
[7] والاترین بندگان ؛ ص165.
[8] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار مدیران و مسئولان استان بوشهر؛17/10/1388.
[9] همان.
[10] پیام قرآن ؛ ج 10 ؛ ص.
98 [11] همان؛ ص 99.
[12] همان.
[13] همان.
[14] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار مدیران و مسئولان استان بوشهر؛17/10/1388.
[15] والاترین بندگان ؛ ص165.
[16] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی ؛درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛26/1/1396.
[17] همان.
[18] همان.
[19] همان.
[20] همان.
[21] متن پیام حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛27/3/1388 .
[22] پیام قرآن ؛ ج 10 ؛ ص121.
[23] همان؛ص 122.
[24] همان.
[25] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی ؛درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛25/2/1392.
[26] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی ؛درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛ www.
eshia.
ir.
[27] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی ؛درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛19/10/1392.
[28] استفتاءات جدید ؛ ج 3 ؛ ص565.
[29] همان ؛ ج 1 ؛ ص22.
[30] همان؛ ص 23.
[31] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی ؛درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛95/10/2813.
[32] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار سخنگوی شورای نگهبان؛11/9/1380.
[33] همان.
کلید واژه ها: شورای نگهبان - اسلام - قانون - اسلامی - قانون اساسی - نگهبان - قوانین - حکومت - شورای - اختیارات - حضرت آیت الله مکارم شیرازی - کارشناس - آیت الله مکارم شیرازی - پیاده - آیت الله - جمهوری اسلامی - مصوبات مجلس - مکارم - نظارت - انسان - جامعه - نظام - خبرگزاری - جمهوری - فرهنگی - شیرازی - گزارش - رسانه - حراست - فیلتر
