مناطق آزاد در خلاهای قانونی به وزارت اقتصاد رسید

طبق مصوبه مجلس در لایحه برنامه ششم توسعه، مدیریت مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی رسید.

- موضوع سومی که نمایندگان آن را در جلسه علنی مجلس حذف کردند، موضوع یکپارچه سازی مناطق آزاد بود.

با اجرای این طرح مناطق آزاد جدید ملزم می شدند در یک محدوده یک پارچه خارج از محدوده مسکونی شهری و روستایی قرار بگیرند.

همچنین عمده قاچاق کالا و ارز به وجوده آمده در مناطق آزاد به واسطه حضور این مناطق در نقاط شهری و روستایی اتفاق می افتد.

برای مثال در منطقه آزاد ارس به دلیل وجود منطقه مسکونی رفت و آمد وجود دارد و تشخیص دادن افرادی که کالای تجاری، شخصی و یا کالای مسافرتی می خرند، غیر ممکن است، به همین جهت در حال حاضر نمی توان در این منطقه قاچاق را کنترل کرد، زیرا هیچ گاه قابل اثبات نیست که این شخص ساکن شهر است، یا خیر، یا کالایی که خریداری کرده برای خودش است، یا خیر.

محدودسازی اراضی مناطق آزاد، راهی برای کنترل قاچاق و فسادنکته چهارمی که مورد تایید اعضای کمیسیون اقتصادی بود اما در رای گیری نهایی توسط نمایندگان مجلس رای نیاورد، موضوع محدودسازی وسعت مناطق آزاد با قرار دادن سقفی برای آنها بود.

طبق این طرح ایجاد مناطق آزاد سقف هزار هکتاری و سقف ایجاد مناطق ویژه حداکثر تا 200هکتار بود.