پورمحمدی: نیازی به وزارت دادگستری نداریم!

از معنای مصطلح قانونی تا آنچه در میان عوام روایج یافته، فاصله نجومی وجود دارد.

اصل 160 قانون اساسی که طبق آن وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می شود، تعبیری جدید از وظایف وزیر دادگستری در دوران پس از پیروزی انقلاب است.

دورانی که اگرچه داد همه وزیران دادگستری را بلند می کرده اما برای وزیر دولت روحانی با شدت بیشتری تکرار می شود.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازاعتماد، این روزها مصطفی پورمحمدی بیش از همه از دست مجلسی نگران است که در حرکتی بی سابقه سه بار او را در طول یک ماه گذشته احضار کرده و مسائلی را که از حیطه اختیارات او خارج است به عنوان سوال مطرح می سازد.

او آنچنان از وزارتخانه ای که به دستش سپرده شده ناراضی است که معتقد است در شرایط کنونی نیازمند وزارت دادگستری نیستیم .

او به تغییر نقش وزیر دادگستری به عنوان رابط میان قوای سه گانه در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره می کند و می گوید: این ارتباط تعریف نشده بود و از آن به عنوان مسوولیت کلیه روابط میان سه قوه یاد می شد و تلقی عمومی مبنی بر تظلم خواهی این وزارتخانه در کل کشور است.