نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: لایحه 1.5 میلیارد دلاری اشتغال مغایر با اساسنامه صندوق توسعه است / بازی سیاسی دولت با اشتغال روستایی

یک نماینده مجلس لایحه برداشت 1.

5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی را با اما و اگر هایی مواجه دانست که مهمترین آن مغایرت با اساسنامه این صندوق، - نحوه تخصیص و همچنین برداشت های آزاد دولت از نحوه هزینه کرد این مبلغ است.

حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی "، با اشاره به نامشخص بودن جزییات لایحه اختصاص 1.

5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به اشتغال روستایی یادآور شد: همه نمایندگان در بحث اشتغال به ویژه اشتغال روستایی در حوزه های انتخابیه خود با مشکلاتی مواجه اند و موافقند که این وضعیت سر و سامان یابد، اما لایحه پیشنهادی دولت خلاف اساسنامه صندوق توسعه ملی است.

نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: براساس این اساسنامه، پرداخت ها از صندوق توسعه ملی باید ارزی باشد و دیگر اینکه براساس همین اساسنامه منابع می تواند صرفاً به بخش خصوصی اختصاص یابد، نه به بخش دولتی، اما متولی وام های اشتغال، بانک کارآفرین است که یک بانک دولتی است.

موسوی لارگانی یادآور شد: از سوی دیگر، برداشت از صندوق توسعه ملی حتی اگر مصوب مجلس شود، باید با اجازه مقام معظم رهبری صورت گیرد.