آغاز برخورد با متخلفین و ساماندهی نظام جبران خدمت در سال پایانی دولت

تغییر هفت مدیر بانکی و بیمه ای ،آزاد سازی بیست و دو هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه که به مدیران و پرسنل بانکها اختصاص داشت، تعیین سقف پرداخت نوزده میلیون پانصد هزار تومانی برای مدیران عامل بانکها وعدم امکان عضویت مدیران ستادی در هیات مدیره شرکتهای .

- دومینوی تغییرات در نظام بیمه ای و بانکی به ایستگاه ششم رسید .

پس از تغییر امین ،صدقی و سهمانی این بار رستگار، لله گانی و دولتی هم جای خود را به اخلاقی،زراعتی و اکبری دادند تا سهم وزیر اقتصاد پنج تغییر و سهم وزیر تعاون دو تغییر باشد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک اقتصادی این تغییرات در نظام بانکی و بیمه ای نقطه آغاز برخورد با مدیران متخلف و اصلاح رویه های نظام جبران خدمت مدیران شد.

در این راستا اقدامات وزیر اقتصاد و معاون اول رییس جمهور که مشتمل برعزل مدیران متخلف و توقف بخشنامه های ناصواب پیشین که از آن جمله می توان به آزاد سازی شصت و یک در صد از منابع قرض الحسنه مردم که پیش از این به مدیران و پرسنل نظام بانکی در قالب وام کم بهره بلند مدت پرداخت میشد اشاره کرد ، تعیین کف و سقف در پرداختهای مدیران و عدم امکان عضویت مدیران ستادی در هیات مدیره شرکتهای دولتی جمله اقدامات صورت گرفته است.