فارس گزارش می دهد وجود املاک قولنامه ای مانع بزرگ عمران و آبادانی شهرها

صدور اسناد رسمی برای ساختمان های مسکونی، زمین های کشاورزی و باغات به استناد اسناد عادی یکی از نیازهای جامعه است.

- " از اراک، امروز بخش اعظمی از مالکان زمین ها و ساختمان ها در شهرهای مختلف استان مرکزی همانند دیگر نقاط کشور با چالش نداشتن سند محضری مواجه هستند، چالشی که مشکلات فراوانی را در امر خرید و فروش، ساخت و ساز و بهره مندی از امکانات و فرصت ها پیش روی آنها قرار داده است.

مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت در راستای تعیین تکلیف اراضی فاقد سند به تصویب رسیده است، قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت در یک بازه پنج مرحله ای توسط نمایندگان مردم تصویب و تمدید شده و برای اجرا به مراجع ذی صلاح ابلاغ شده است.

این قانون در سال 1310 به تصویب رسیده و در تاریخ های 31 تیر 1365 (مرحله اول)، 2 دی 1365 (مرحله دوم)، 21 شهریور 1370 (مرحله سوم)، 9 تیر 1375 (مرحله چهارم) و 18 آبان 1378 (مرحله پنجم) با اضافه کردن اصلاحاتی تمدید شده است.

اما متاسفانه عدم اجرای این ماده قانونی نه تنها به چالش های بزرگ برای صاحبان این نوع املاک تبدیل شده، بلکه دست مسئولان را نیز برای اجرای طرح های توسعه ای بسته و مانع از اجرای طرح های توسعه ای در نقاط مختلف استان به ویژه شهر اراک شده است.