پدری برای مادر دانشگاه های ایران!

پس از 2 سال اداره شدن نماد آموزش عالی کشور با سرپرست، نهایتاً امروز قرار است در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ریاست دانشگاه تهران تعیین تکلیف شود.

- عملکرد حقوقی دولت محترم از زوایای مختلفی قابل بررسی است، به ویژه که حقوقدان بودن رییس جمهور محترم مان یکی از عبارات پرطمطراق تبلیغی در انتخابات ریاست جمهوری 92 شده بود؛ و البته پس از انتخابات هم، دکتر روحانی به مناسبت های مختلف، بر وجهه حقوقی خودشان تأکید داشته و دولت یازدهم را هم دولتی قانون مدار دانسته اند.

تدوین منشور حقوق شهروندی، ارسال لایحه جرم سیاسی به مجلس، نهایی کردن لایحه جامع وکالت، از جمله عملکردهای حقوقی دولت محترم است که بعضاً با حواشی ای هم همراه بوده است.

گذشته از این اقدامات، برخی از عملکردهای حقوقی دولت هم چندان بی حاشیه نبوده است.

یکی از این موارد، نحوه تعیین وزیر و رییس برای وزارت علوم و دانشگاه ها است.

این یادداشت تنها همین مورد اخیر، یعنی عملکرد حقوقی دولت محترم در تعیین رؤسای دانشگاه ها را مورد بررسی قرار خواهد داد.

پیش از پرداختن به اصل موضوع، اهمیت آنچه در ادامه می آید از این حیث بیش از پیش است که در نظر داشته باشیم، وزارت علوم در طول عمر دو سال و اندی دولت یازدهم، تنها حدود 9 ماه با وزیر اداره شده است و پس از تعیین وزیر و در حال حاضر هم، حدود 30 دانشگا