بازگشت به سیاست ناپایدار تثبیت قیمت ها

دولت سیاست تثبیت قیمت های سوخت و حامل های انرژی را برای سال 1394در شرایطی در دستور کار خود قرار داده که عملا قانون هدفمندی یارانه ها با کسری بودجه هنگفت و آشکار مواجه شده و گام های جدید برای هماهنگ سازی دخل و خرج کشور در چارچوب قانون یارانه ها ولو از طریق .

- دولت سیاست تثبیت قیمت های سوخت و حامل های انرژی را برای سال 1394در شرایطی در دستور کار خود قرار داده که عملا قانون هدفمندی یارانه ها با کسری بودجه هنگفت و آشکار مواجه شده و گام های جدید برای هماهنگ سازی دخل و خرج کشور در چارچوب قانون یارانه ها ولو از طریق حذف یارانه نقدی پولدارها برداشته نمی شود.

قانون هدفمندی یارانه ها را به زبان ساده می توان آزاد سازی قیمت حامل های انرژی و بازتوزیع درآمد حاصل از آن میان شهروندان، بخش تولید و نیز دولت دانست.

قانون هدفمندی که در سال 1389نهایی و از آذر ماه همان سال به اجرا درآمد، به نوعی پایان بخش قانونی دیگر بود که اسفند ماه سال 1383تحت عنوان سیاست تثبیت قیمت ها به تصویب رسید و از سال 84اجرایی شد.

البته قانون تثبیت قیمت ها هم خود پایان دهنده به سیاستی بود که از سال 1368شروع شده و به مدت 15سال در ابتدای هر سال به میزان 10درصد به قیمت سوخت و حامل های انرژی افزوده می شد.