چرخش سپرده های قانونی از نامه وزیر تا ویترین بانک مرکزی

با وجود اینکه در چندماه گذشته بارها درخواست کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی مطرح شده و اخیرا نامه آن به رییس جمهور هم رسیده است؛ - اما تاکنون بانک مرکزی با ملاحظات تورمی، این درخواست را در آرشیو خود نگه داشته است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار ایسنا، سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی شامل بخشی از منابع بانکها خاصه سپرده گذاری های انجام شده در آنها نزد این بانک است که عمدتا با هدف تامین امنیت سپرده های مردم، اعمال سیاست های پولی و کنترل نقدینگی و تورم همچنین به عنوان پشتوانه ای برای بانکها در زمان مواجه احتمالی با ورشکستگی و یا احتیاج به نقدینگی بلوکه می شود.

ترازنامه بانکها نشان می دهد که در مجموع حدود 77 هزار میلیارد تومان از دارایی بانک ها به عنوان سپرده نزد بانک مرکزی قرار دارد.

این در حالی است که حدود 74 هزار و 400 میلیارد تومان به سپرده های قانونی تعلق دارد که نسبت به سال گذشته 14.

8 و نسبت به پایان سه ماهه سال قبل حدود 27 درصد افزایش دارد و حدود 2400 میلیارد تومان از مجموع این سپردهای از سپرده های دیداری (قابل برداشت) هستند.

در حالی بانک مرکزی از طریق تغییر نسبت سپرده قانونی، میزان تسهیلات پرداختی بانک ها را منقبض و یا منبسط می کند که در ماههای گذشته و با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور همچنین نیازی که