موضوعات داغ: - حقوق بازنشستگان - تامين اجتماعي - افزايش حقوق - افزايش حقوق بازنشستگان - بازنشستگان تامين اجتماعي - نعيمه نظام دوست - همسان سازي حقوق - همسان سازي حقوق بازنشستگان - كميسيون اجتماعي - مستمري بگيران - جودوي قهرماني جهان - كلانشهر كرمانشاه - فيلم فصل فراموشي فريبا - صادق آملي لاريجاني - سامانه ضد تگرگ - فاز دوم هدفمندي يارانه ها - ديپلمه هاي نظري - قطعات كامپيوتر - سيدمجيد حسيني - شركت شهرك هاي صنعتي البرز - شادي مردم ايران - روسكومنادزور - سريعترين خودروها

مطالب مرتبط:
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
شنبه، 1 آذر 1393 ساعت 01:472014-11-21سياسي

قوه قضاییه بخش حقوقی و اداری خود را به وزارت دادگستری واگذار کند


سخنگوی سابق قوه قضاییه پیشنهاد داد تا در طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری در مجلس بخش امور اداری و مالی و حقوقی قوه قضاییه به وزارت دادگستری واگذار شود.

- دکتر میرحسین میرمحمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد موضوع افزایش اختیارات وزارت داگستری که هم اکنون در مجلس مطرح است گفت: همیشه این موضوع مطرح بوده که وزیر دادگستری می تواند بخشی از وظایف رییس قوه قضاییه را انجام دهد و در قانون اساسی هم موضوع تفیذ این اختیارات از سوی رییس قوه قضاییه به وزارت دادگستری تاکید شده است.

معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: آخرین بار این اقدام زمان آیت الله یزدی رییس قوه قضاییه وقت انجام شد و بخشی از اختیارات خود را به حجت الاسلام شوشتری وزیر دادگستری وقت تفیذ کردند.

این اقدام به اعتقاد من کار خوبی است و رییس قوه قضاییه اگر فرد خوبی را بعنوان وزیر دادگستری انتخاب کند می تواند مسائل مالی و اداری قوه قضاییه را به او سپرده و وقت خود را صرف امور قضایی کند.

رییس سابق مرکز مطالعات توسعه قضایی کشور اظهار داشت: البته غیر از مسائل اداری و مالی، قوه قضاییه می تواند بخش حقوقی و یا بین الملل خود را هم به وزارت دادگستری محول کند چرا که قوه قضاییه اصلا به معاونت بین الملل نیازی ندارد.


برچسب ها:
آخرین اخبار سرویس:

قوه قضاییه بخش حقوقی و اداری خود را به وزارت دادگستری واگذار کند

قوه قضاییه بخش حقوقی و اداری خود را به وزارت دادگستری واگذار کند