فشار افکار عمومی و تغییر موضع وزارت ارتباطات؛ از دفاع تا انتقاد گرانی 20 درصدی تعرفه موبایل با مجوز وزارت ارتباطات/ انگشت اتهام به سمت اپراتور

مجوز افزایش تعرفه موبایل در فروردین صادر شد، در آن زمان وزیر ارتباطات در توجیه این تصمیم، گفت: گرانی تعرفه از 70 درصد به 20 درصد تعدیل شده است.

- "، در آخرین روزهای دولت دهم، مصوبه ای در مورد تغییر تعرفه موبایل تصویب شد که وزیر ارتباطات دولت یازدهم به بدو ورود به وزارتخانه این مصوبه را گرانی 70 درصدی تعرفه ها و فشار مضاعف برای مردم عنوان و آن را منتفی کرد.

یک سال بعد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این بار به ریاست محمود واعظی وزیر ارتباطات، همان افزایش تعرفه ها را با کمی تغییرات برای موبایل تصویب رساند که طبق آن تعرفه هر دقیقه مکالمه سیم کارت دائمی از 449 ریال تا 599 ریال افزایش یافت.

در آن زمان این تغییر نظر وزیر، تعجب برانگیز شد و این پرسش را ایجاد کرد که چگونه وزیر مخالف و سرسخت موافق شده است؟ این مصوبه از ابتدای سال 93 ابلاغ و از ابتدای اردیبهشت ماه از سوی همراه اول اجرا شد و همراه اول نرخ مکالمه با سیم کارت دائمی را از 44.

7 ریال به 570 ریال افزایش داد.

محمود واعظی در فروردین در گفت وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات "، در این خصوص، اظهار داشت: در آغاز دولت یازدهم با تصمیم دولت قبلی قرار بود، حدود 70 درصد به قبوض تلفن همه مردم اضافه شود، اما با تصمیم کنونی حداکثر افزایش نرخ 20 درصد خواهد بود.